The Truth of NATO in the wake of the Ankara Summit

NATO was founded in 1949 on a monumental lie. Over the years, more lies were added to it. By 2026, those lies had grown into a mountain. It must be understood that NATO is an aggressive military alliance built on deception.
NATO was created by the imperialist powers, who, after the Soviet Union defeated the fascist German armies in a bitter struggle and liberated half of Europe, chose to confront its growing influence and the prestige of communism through a new war. When NATO was established, the Soviet Union posed no threat to any country. Having lost 27 million people and seen its cities almost completely destroyed, it was trying to rebuild and heal its wounds. NATO became the central command of the new world conflict launched by the United States and Britain immediately after the Second World War.
Turkey’s accession to NATO in 1952, together with Greece, was not intended, as is commonly claimed, to protect these countries from the Soviet threat. Its purpose was to encircle the Soviet Union and subject it to military pressure and to institutionalize anti-communism as state ideology in order to safeguard the market economy and a pro-US political orientation.
Following its establishment, NATO organized covert and illegal operations in its member states and trained cadres to carry them out. The clandestine networks created by NATO carried out political assassinations, directed drug trafficking, staged provocations, and, whenever deemed necessary, planned coups or encouraged coup plotters to overthrow governments.
NATO is imperialism. NATO is the guardian of multinational monopolies and the system of exploitation. NATO is anti-communism. It is also an instrument for maintaining U.S. hegemony within the imperialist system.
After the dissolution of the Soviet Union, NATO’s priorities changed, but its essential character remained the same. Despite the dissolution of the Warsaw Pact, which had been established under the leadership of the Soviet Union in response to NATO, NATO not only survived but also expanded eastward. This expansion reflected the determination of the United States and its allies to fill the strategic vacuum created by the collapse of the Soviet Union, as well as the multinational monopolies’ pursuit of profit. In this process, capitalist Russia was encircled and placed under increasing military pressure. The war in Ukraine is the result of the NATO’s challenge being responded by Russian Federation’s response who possesses the resources, military power, capitalist ruling class, and strategic ambition to shape what it considers its sphere of influence in line with its own interests.
The war in Ukraine is, in this context, both a continuation of the armed interventions and occupations led by NATO in countries such as Yugoslavia, Afghanistan and Libya, and qualitatively different from them. Those earlier interventions were aimed not so much at a power threatening U.S. hegemony as at consolidating that hegemony. The war in Ukraine, by contrast, was launched with the aim of removing Russia from the equation as part of the United States’ strategy to prevent the rise of China. From Russia’s perspective, however, the war is less about solidarity with China than about defending its interests in a region it regards as part of its own sphere of influence.
NATO has never been an alliance free of contradictions or internal tensions. During the existence of the Soviet Union, the presence of a common adversary gave the alliance a more unified appearance, yet even then the interests of the United States and the European imperialist powers often diverged. Competition among the leading European powers further complicated these divisions. Even so, the major European states, led by Germany and France, never possessed either the strength or the political vision to challenge U.S. hegemony.
The U.S. administration’s decision to shift its strategic focus to the Pacific in order to contain China’s rise was not Donald Trump’s personal choice. The need for such a strategic reorientation had already been reflected in numerous policy documents under previous administrations. Trump accelerated this process and, despite his many inconsistencies, succeeded in bringing the European imperialist powers into line with it. Germany in particular, along with other European countries that had built deep economic ties with Russia, especially in the energy sector, abandoned that relationship with remarkable recklessness and embraced an increasingly hostile stance toward Russia. Trump’s repeated warnings that the United States would reduce its commitment to Europe’s security unless European allies assumed greater responsibility helped accelerate NATO members’ rearmament. While prolonging the war in Ukraine in ways that would weaken Russia, Washington simultaneously pushed its European allies to devote more resources to military spending and to align themselves more closely with U.S. strategy.
Contrary to the repeated claims made before the Ankara Summit that NATO was “falling apart,” the alliance continues its bloody course despite all its internal contradictions. The summit demonstrated once again that the shared commitment to rearmament remains NATO’s principal source of cohesion. Rising military budgets have ensured the unwavering support of major capital interests—above all the arms industry—which see militarisation as a source of new investment opportunities.
The AKP government approached the Ankara Summit with the same enthusiasm. For years, the Turkish arms industry had used the conflicts in Syria, Iraq, Libya and the Caucasus not only as markets but also as testing grounds. Recognising the profound transformation taking place on the battlefield at an early stage, it succeeded in moving rapidly from its infancy to a phase of accelerated growth. Although often accompanied by exaggeration and distortion far removed from reality, it is nevertheless clear that under AKP rule the “defence industry” has become one of Turkey’s leading strategic sectors.
As the arms industry expanded, however, the obstacles facing it also became more pronounced. Above all, the Turkish economy as a whole was constrained by a serious shortage of resources. Unless this structural problem was eased, the industry’s achievements would remain limited and the risks would continue to grow. Although the government had turned decisively toward the Atlantic both politically and economically, these underlying constraints continued to make themselves felt in full.
The AKP government approached the summit on the assumption that taking on a more central role within NATO would strengthen Turkey’s political and economic ties with Europe. NATO’s European members needed additional military capacity, while European countries also lacked the production capability to supply the weapons and ammunition required both by the war in Ukraine and by their own rearmament plans. Turkey, meanwhile, had emerged as a fast and cost-effective supplier in a number of areas. In short, beyond its familiar benefits for the Turkish capitalist class, NATO was also expected to serve as a key instrument for improving relations with the West. It was no coincidence that, during the summit, Ankara was filled with displays promoting Turkey’s “indigenous and national” defence systems.
The summit was about far more than putting Turkey’s weapons systems on display. The country’s defence industry had reached a point where further growth required deeper international cooperation and access to advanced technologies. Yet sanctions imposed during the years of Erdoğan’s anti-US rhetoric continued to stand in the way. Turkish arms manufacturers had made an impressive entry into foreign markets, but maintaining their position required NATO certification and participation in alliance programmes. Without secure access to export markets, the industry’s success story would prove unsustainable. In this sense, the Ankara Summit was intended both to improve relations with the Western imperialist powers through defence cooperation and to use those improved relations to overcome the barriers still facing the industry.
From the AKP government’s perspective, the Ankara Summit was largely a success. The lifting of sanctions will take time, progress will be uneven, and they are unlikely ever to disappear entirely. Even so, NATO’s growing need for Turkey will gradually diminish the impact of those sanctions and strengthen Turkey’s position within the alliance.
The Ankara Summit once again demonstrated the limits of the Greek bourgeoisie’s ability to prevent Turkey from assuming a more prominent role within NATO despite the ongoing regional rivalry between the two countries. Greece, working closely with France over access to natural resources in the Eastern Mediterranean, has repeatedly objected to Turkey’s position. In the final analysis, however, these objections have mainly served to strengthen the bargaining position of the major imperialist powers seeking to keep Ankara within certain limits. Although tensions between Greece and Turkey are rooted in the interests of the ruling classes of both countries, they have ultimately been used by the United States and Britain as instruments for managing the region. Washington’s long-standing practice of alternately strengthening its military support for Turkey or Greece, thereby creating anxiety in the other, remains one of its most familiar and effective tactics.
The Ankara Summit represents a declaration of consensus on rearmament and preparation for war. The reluctance shown by a handful of countries to provide military aid to Ukraine or to commit the desired level of resources to rearmament should not be overstated. The more important question is whether Europe possesses the industrial base and economic capacity needed to sustain a rapid military build-up. Germany and several other European countries continue to face significant political, demographic and economic obstacles to transforming their economies for wartime production. Although the European Union has clearly lost ground in the intensifying global competition, it would be unrealistic to dismiss these economies as insignificant. What is beyond doubt, however, is that the scale of militarisation envisaged by Europe’s ruling classes will carry substantial social costs. Further cuts to public spending, the increasing militarisation of working life, and the suspension of certain fundamental freedoms under the pretext of security may provoke an unexpected response from working people. Such developments could ultimately turn Turkey’s ambition to advance into Europe under NATO’s banner into a costly failure.
It is also worth recalling that, despite frequently voiced claims to the contrary, the U.S. administration’s objective in encouraging Europe to rearm is not to help it build an independent arms industry. Washington’s aim is to sell more weapons to Europe. As a result, fierce competition among arms manufacturers within NATO is likely to emerge over virtually every major procurement programme in the years ahead. Turkey may seek to strengthen its position by participating in joint projects with as many countries as possible and by sacrificing some state-owned companies to larger international players. Even so, in many cases it will encounter strong resistance from established defence firms unwilling to share the market with a new competitor.
What has so far eased this competition, at least to some extent, is the shortage affecting the market for many critical weapons systems. NATO countries currently lack sufficient production capacity to meet demand for missiles, fighter aircraft, artillery ammunition and other key military equipment. Orders for these systems are often placed years in advance, payments are made well before delivery, and buyers must then wait their turn. By recognising this supply shortage years ago, the AKP government has managed to secure an advantage in certain areas.
The claim that the development of Turkey’s “indigenous and national” weapons systems was driven by sanctions imposed by the United States and other countries tells only part of the story. Equally important are the determination to integrate this industrial capacity into NATO and the partnership agreements and joint projects currently being pursued. These developments require closer scrutiny of the role played by countries such as Canada and the United Kingdom in the emergence of Turkey’s “indigenous and national” defence industry. Their involvement may well reflect not merely commercial interests, but a broader strategic calculation.
While the summit may be regarded as a success by the AKP government and the capitalist class, it poses serious dangers for our country and our people. Chief among these are the risks and uncertainties arising from the summit’s unresolved problems and shortcomings, some of which have already been discussed above. The greatest danger, however, is the possibility of Turkey being drawn into active military conflicts. The war in Ukraine and the escalating confrontation with Iran have become central items on NATO’s agenda, and in both cases Turkey has effectively aligned itself with the alliance. How either conflict will develop remains uncertain. Yet the AKP government is prepared to spend its political capital with two neighbouring countries in the midst of that uncertainty.
Although still largely symbolic, the increasingly unfriendly rhetoric directed at the Russian Federation and the People’s Republic of China by senior government officials and pro-government media should be taken seriously. Its purpose is to prepare public opinion for more concrete steps in the same direction. What is striking is that there has been no corresponding change in the policies of either Russia or China toward Turkey that might explain this shift in tone. A deterioration in Turkey’s relations with these two countries would carry a range of negative consequences for both the country and its people.
The United States and NATO face formidable obstacles in achieving their objectives in both Ukraine and Iran. As these obstacles become more apparent, it will not be the arms industry or the capitalist class as a whole that bears the cost, but our people.
Although it received no mention in either the summit’s final declaration or the official press statements, the authorities have announced that new NATO headquarters will be established in Turkey. Their presence will inevitably draw Turkey more directly into regional tensions. The fact that one of these headquarters will be responsible for matters relating to the Turkish Straits makes the situation all the more alarming. Any attempt by the government to reinterpret or erode the Montreux Convention in ways that subordinate it to NATO’s interests would constitute an extremely dangerous course of action.
Another danger lies in the attempt of the AKP government to pursue its neo-Ottoman strategy under the umbrella of the United States and NATO. The risk extends beyond the emergence of a regional order favourable to a reactionary political project that has severed all ties with the Republic. Repeated references by US officials praising the Ottoman Empire and invoking the monarchy should be understood not only as expressions of hostility towards the Republic founded in 1923, but also as reflections of a broader strategy to exercise greater control over the region. If Turkey were to seek to revive imperial ambitions under NATO’s protection — whether by expanding its influence or even its borders — it would also become more fragile and vulnerable to centrifugal pressures. Expansion and contraction, growth and disintegration form part of the same historical dynamic and ultimately point towards war. The destruction that this would bring to working people would be unparalleled, potentially becoming a matter of national survival.
The vast region at the heart of neo-Ottoman ambitions is already witnessing intense geopolitical competition, which could spin out of control at any moment. Setting aside Iran, Turkey’s relations with two of the United States’ key regional allies, Greece and Israel, continue to fluctuate between cooperation and confrontation. In a world where foreign policy is shaped by the interests of the capitalist class and alliances shift according to profit-driven agendas, it is ordinary people who bear the cost of both friendship and hostility. In the imperialist order, today’s alliances often lay the groundwork for tomorrow’s conflicts. Neo-Ottomanism is leading Turkey towards darkness at home and deeper involvement in regional instability abroad.
At a time when the dangers posed by NATO are clear, the fact that the political establishment remains firmly aligned with the alliance, with only a few individual exceptions, is further proof that the struggle against imperialism and organizations such as NATO must be grounded in class politics. NATO is not just a US-led imperialist alliance; it is also the international enforcer of capitalist rule. Throughout the summit, the mainstream opposition once again demonstrated, albeit dishonorably, that it is impossible to stand against NATO without confronting the market economy itself.

The Communist Party of Turkey’s long-standing struggle against NATO and its efforts to raise public awareness of the dangers posed by this organization are rooted in these realities. They reflect our determination to free our country from the domination of multinational monopolies, holding companies, and imperialist powers, and to establish a sovereign, independent, and socialist Turkey. Our party has not acted as a mere force of protest or opposition, but rather in pursuit of equality and justice. Despite the intense pressure surrounding the summit, we have maintained a principled stand. This stance will only achieve its full meaning when Turkey exit NATO and NATO leaves Turkey. Until that day, we will not retreat one inch from our struggle against NATO. We call upon workers, working class patriots, and intellectuals aligned with the working class to join the Communist Party of Turkey and strengthen this struggle.

Central Committee of TKP

****

La verdad sobre la OTAN tras la Cumbre de Ankara

La OTAN fue fundada en 1949 sobre una gran mentira. Con el paso de los años, fueron añadiendo mentira sobre mentira. Hemos llegado a 2026 y esas mentiras se han acumulado como una montaña. Debe saberse que la OTAN es una organización militar de agresión construida sobre la mentira.
La OTAN fue creada por las potencias imperialistas que, tras la Segunda Guerra Mundial, decidieron iniciar una nueva confrontación para destruir la creciente influencia y el prestigio de la Unión Soviética y del comunismo, después de que el Ejército soviético derrotara a las fuerzas fascistas alemanas en una dura lucha y liberara la mitad de Europa. Cuando se fundó la OTAN, la URSS no amenazaba a ningún país; estaba intentando recuperarse de la pérdida de 27 millones de personas y de la devastación casi total de sus ciudades. La OTAN constituye el cuartel general de la nueva guerra mundial iniciada por Estados Unidos y el Reino Unido inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial.
La incorporación de Turquía y Grecia a la OTAN en 1952 no tenía como objetivo, tal y como se ha sostenido, proteger a estos países frente a una supuesta amenaza soviética. Su propósito era cercar militarmente a la URSS, someterla a presión, convertir el anticomunismo en la ideología oficial de esos países y garantizar la intangibilidad de la economía de mercado y del alineamiento con Estados Unidos.
Tras su creación, la OTAN organizó actividades encubiertas e ilegales en los países miembros y formó cuadros para llevarlas a cabo. Las redes secretas creadas por la OTAN cometieron asesinatos políticos, dirigieron el tráfico de drogas, organizaron acciones de provocación y, cuando lo consideraron necesario, planificaron golpes de Estado o alentaron a los golpistas para derrocar gobiernos.
La OTAN es imperialismo; la OTAN es la guardiana de los monopolios multinacionales y del sistema de explotación; la OTAN es anticomunismo. Al mismo tiempo, es un instrumento para mantener la hegemonía de Estados Unidos dentro del sistema imperialista.
Tras la disolución de la URSS, las prioridades de la OTAN cambiaron, pero su esencia permaneció intacta. Aunque el Pacto de Varsovia, creado bajo el liderazgo de la Unión Soviética como respuesta a la fundación de la OTAN, desapareció, la OTAN siguió existiendo e incluso se expandió hacia el este. Esa expansión responde al objetivo de Estados Unidos y sus aliados de llenar el profundo vacío generado por el colapso de la Unión Soviética, así como a la búsqueda de beneficios por parte de los monopolios multinacionales. En ese proceso, la Rusia capitalista fue cercada y sometida a una creciente presión. La guerra que hoy se libra en Ucrania es el resultado de la respuesta de la Federación Rusa al desafío planteado por la OTAN. Rusia, que dispone de recursos suficientes, capacidad militar, una clase capitalista propia y una estrategia para moldear una determinada región geográfica conforme a sus intereses, se ha negado a aceptar ese cerco.
En este contexto, la guerra en Ucrania es al mismo tiempo una continuación y un fenómeno cualitativamente distinto de las intervenciones militares y ocupaciones encabezadas por la OTAN en países como Yugoslavia, Afganistán y Libia. En los casos anteriores, las intervenciones no estaban dirigidas contra una potencia que amenazara la hegemonía de Estados Unidos, sino que buscaban reforzar esa hegemonía. La guerra en Ucrania, por el contrario, fue iniciada con el objetivo de neutralizar a Rusia como parte de la estrategia estadounidense destinada a impedir el ascenso de China. Desde la perspectiva rusa, la guerra no significa tanto un acto de solidaridad con China como la defensa de sus intereses en una región que considera parte de su esfera de influencia.
La OTAN nunca ha sido una alianza exenta de contradicciones o tensiones. Durante la existencia de la URSS, la OTAN ofrecía una imagen de mayor cohesión frente al “enemigo”, pero incluso entonces ya eran visibles las divergencias de intereses entre Estados Unidos y las potencias imperialistas europeas. A ello se sumaba la competencia entre las propias principales potencias europeas. Sin embargo, los países europeos, encabezados por Alemania y Francia, nunca llegaron a disponer ni de la fuerza ni de la visión política necesarias para cuestionar la hegemonía estadounidense.
El hecho de que la administración estadounidense comenzara a dar prioridad al Pacífico para frenar el ascenso de China no fue una decisión personal de Trump. Ya durante las presidencias anteriores, numerosos documentos de planificación estratégica de Estados Unidos señalaban la necesidad de un cambio de orientación. Trump aceleró ese proceso y, pese a todas sus contradicciones, logró llevar a las potencias imperialistas europeas a una posición acorde con esa nueva estrategia. Los países europeos, especialmente Alemania, que habían desarrollado una estrecha cooperación con Rusia, sobre todo en el ámbito energético, se orientaron con una rapidez y una insensatez extraordinarias hacia una marcada hostilidad contra Rusia. Las amenazas de Trump de “retirarnos de Europa; defended vosotros mismos” facilitaron que los miembros de la OTAN aceleraran su carrera armamentística. Mientras Estados Unidos prolongaba la guerra de Ucrania con el objetivo de desgastar a Rusia, al mismo tiempo obligaba a las potencias imperialistas europeas tanto a destinar más recursos a la guerra como a actuar alineadas con Washington.
Antes de la Cumbre de Ankara, se afirmaba de manera absurda que la OTAN estaba “desintegrándose”. Sin embargo, pese a todas sus contradicciones internas, la alianza continúa su sangriento recorrido. La cumbre demostró que el apetito común por el rearme sigue siendo el principal elemento de cohesión de la OTAN. El aumento de los presupuestos destinados a la guerra ha llevado a los grandes grupos de capital, especialmente a los monopolios de la industria armamentística y a quienes buscan nuevos espacios de inversión, a respaldar sin reservas las políticas militaristas.
El gobierno del AKP preparó con el mismo entusiasmo la cumbre que iba a acoger en Ankara. Durante años, la industria armamentística turca utilizó los conflictos abiertos en Siria, Irak, Libia y el Cáucaso también como un laboratorio de pruebas. Gracias a ello, detectó con rapidez la profunda transformación que se estaba produciendo en el campo de batalla y consiguió pasar en poco tiempo de una fase incipiente a otra de pleno desarrollo. Aunque en ocasiones se haya adornado con exageraciones y distorsiones sin fundamento, resulta evidente que, durante los gobiernos del AKP, la denominada “industria de defensa” se ha convertido en uno de los sectores estratégicos y de vanguardia de Turquía.
Sin embargo, a medida que las empresas armamentísticas crecían, también aumentaban los obstáculos que afrontaba el sector. Ante todo, la economía turca sufría un grave problema estructural de recursos. Mientras esa limitación persistiera, los “éxitos” tendrían un alcance limitado y los riesgos seguirían aumentando. Aunque el gobierno hubiera girado con decisión el timón hacia el Atlántico tanto en el plano político como en el económico, ese problema seguía haciéndose sentir en toda su magnitud.
El AKP llegó a la cumbre convencido de que asumir un papel más central dentro de la OTAN contribuiría a mejorar las relaciones económicas y políticas de Turquía con Europa. El ala europea de la OTAN necesitaba más efectivos militares. Además, los países europeos carecían de la capacidad industrial necesaria para producir las armas y municiones que exigían tanto la guerra de Ucrania como los planes militares que habían diseñado. Turquía, por su parte, se había convertido en un proveedor rápido y relativamente barato de determinados sistemas. En resumen, además de las conocidas “ventajas” que la OTAN ofrecía a la clase capitalista turca, la alianza también serviría como una llave maestra para fortalecer las relaciones con Occidente. Por ello, durante la Cumbre de la OTAN, las calles de Ankara se llenaron de imágenes promocionales de sistemas de armamento “nacionales y autóctonos”.
Sin embargo, la cuestión no consistía únicamente en exhibir armas y municiones. También la industria armamentística había llegado al final de una etapa. Para seguir avanzando era imprescindible establecer nuevas formas de cooperación y garantizar el suministro de componentes de alta tecnología, pero aún persistían los obstáculos derivados de las sanciones impuestas durante la época en que Erdoğan mantenía su discurso de confrontación con Estados Unidos, resumido en el famoso “¡Eh, América!”. Las empresas armamentísticas turcas, que habían irrumpido con fuerza en los mercados internacionales, necesitaban obtener certificaciones de la OTAN y participar en los programas de la organización para consolidar su posición en esos mercados. Una industria armamentística incapaz de abrirse espacio y mantener una presencia estable en el mercado exterior difícilmente podía construir una auténtica historia de éxito. En otras palabras, la Cumbre de Ankara debía servir tanto para reforzar las relaciones con las potencias imperialistas occidentales a través de la industria de defensa como para que, gracias a ese acercamiento, el propio sector pudiera superar algunas de las restricciones que limitaban su desarrollo.
En este contexto, la Cumbre de Ankara puede considerarse, en gran medida, un éxito para el AKP. El levantamiento de las sanciones llevará tiempo; el proceso avanzará con pasos adelante y atrás y probablemente nunca llegará a completarse de forma absoluta. Sin embargo, la necesidad que la OTAN tiene de Turquía ha aumentado. En consecuencia, el impacto de esas sanciones irá disminuyendo y el papel de Turquía dentro de la Alianza se fortalecerá.
La Cumbre de Ankara volvió a poner de manifiesto los límites de la capacidad de la burguesía griega, que compite regionalmente con el capitalismo turco, para impedir que Turquía gane peso dentro de la OTAN. Las objeciones de Grecia, que coopera con Francia en el acceso a los recursos naturales del Mediterráneo, terminan sirviendo, en última instancia, para proporcionar mayores cartas de negociación a las principales potencias imperialistas, cuyo objetivo es mantener a Ankara dentro de ciertos límites. Aunque las tensiones entre Grecia y Turquía tienen una base real relacionada con las clases dominantes y explotadoras de ambos países, en última instancia son utilizadas por Estados Unidos y el Reino Unido como un instrumento para gestionar tanto a estos Estados como a la región. La táctica estadounidense de armar alternativamente a Turquía o a Grecia y reforzar su presencia militar en uno de los dos países para generar en el otro una sensación de pérdida de importancia es una estrategia bien conocida que, con frecuencia, sigue dando resultados.
La Cumbre de Ankara constituye una declaración de consenso en favor del rearme y de la preparación para la guerra. No debe concederse demasiada importancia a la resistencia mostrada por unos pocos países reacios a destinar los recursos previstos al suministro de armas para Ucrania o al incremento del gasto militar. Lo verdaderamente relevante es hasta qué punto Europa dispone de la infraestructura y del potencial económico necesarios para acometer la transformación que exige un rápido proceso de rearme. Persisten importantes obstáculos políticos, demográficos y económicos que dificultan los pasos dados por muchos países europeos, especialmente Alemania, hacia una economía orientada a la industria de guerra. Aunque es un hecho que la Unión Europea está perdiendo posiciones en la intensa competencia económica mundial, tampoco resulta realista considerar a estos países como “enanos” económicos. Sin embargo, el grado de militarización anunciado por sus clases dirigentes tendrá inevitablemente importantes costes sociales. Una mayor reducción del gasto público, la creciente militarización de las condiciones laborales y la suspensión de determinadas libertades fundamentales bajo el pretexto de la “amenaza de guerra” podrían provocar reacciones inesperadas entre las clases trabajadoras. Existe la posibilidad de que esos costes desencadenen acontecimientos que conviertan en un fracaso la aspiración del capitalismo turco de conquistar una posición predominante en Europa aprovechando el caballo de la OTAN.
Además, como se señala con frecuencia, el objetivo de la administración estadounidense al convencer al pilar europeo de la OTAN para que aumente su gasto militar no es que Europa desarrolle una industria armamentística plenamente autónoma. El propósito de Washington es vender más armas al continente europeo. Por ello, en un futuro próximo se intensificará la competencia entre los grandes monopolios de la industria de defensa por cada contrato de adquisición dentro de la OTAN. Turquía intentará abrirse paso en esa competencia promoviendo el mayor número posible de proyectos conjuntos con distintos países e incluso ofreciendo algunas empresas estatales como socios de los grandes actores del sector. No obstante, en determinados casos se enfrentará a la firme oposición de monopolios poco dispuestos a compartir el mercado con un nuevo competidor.
Lo que, en cierta medida, atenúa esa competencia es la escasez existente en el mercado de numerosos sistemas de armamento estratégicos. La oferta disponible de misiles, aviones de combate, munición de artillería y otros equipos no basta para satisfacer la demanda de los países miembros de la OTAN. Los contratos para este tipo de armamento se firman con años de antelación, los pagos se efectúan por adelantado y los compradores deben esperar su turno para recibir los suministros. El gobierno del AKP detectó esta situación de escasez hace ya varios años y, en algunos aspectos, ha logrado situarse en una posición ventajosa.
Que el desarrollo de los llamados «sistemas de armamento nacionales y autóctonos» haya sido impulsado por las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países representa solo una cara de la moneda. Por otra parte, la firme decisión de integrar actualmente ese potencial en la estructura de la OTAN, junto con los acuerdos de cooperación y los nuevos proyectos que se están firmando, obliga a analizar con mayor atención el papel desempeñado por países como Canadá y el Reino Unido en el surgimiento de esos «sistemas de armamento nacionales y autóctonos». Ese papel puede interpretarse no solo como el resultado de intereses comerciales, sino también como la expresión de un cálculo estratégico.
La cumbre, que desde la perspectiva del AKP y de la clase capitalista fue un éxito, entraña graves peligros para nuestro pueblo y para nuestro país. Conviene señalar, en primer lugar, los riesgos e incertidumbres derivados de los problemas que la cumbre no logró resolver y de sus propios fracasos. Más arriba ya hemos mencionado algunos de ellos. Sin embargo, el mayor peligro para nuestro país es la posibilidad de verse arrastrado directamente a conflictos armados. La guerra de Ucrania y la política agresiva contra Irán se han convertido en cuestiones centrales de la agenda de la OTAN. En este contexto, Turquía ha pasado oficialmente a formar parte de uno de los bandos. Es imposible prever cómo evolucionarán ambos conflictos. Mientras tanto, el gobierno del AKP está consumiendo con ligereza sus relaciones con dos países vecinos en medio de esa incertidumbre.
Desde hace algún tiempo, las declaraciones de los principales responsables del gobierno y de los medios afines al AKP muestran una actitud poco amistosa hacia la Federación Rusa y la República Popular China. Aunque, por ahora, esa actitud tenga un valor principalmente simbólico, debe tomarse en serio, ya que parece destinada a preparar a la opinión pública para futuras acciones concretas en esa misma dirección. Lo llamativo es que, en la política de Rusia y China hacia Turquía, no se aprecia ningún cambio que justifique ese giro de actitud. Un deterioro de las relaciones de Turquía con China y Rusia tendría numerosas consecuencias negativas para nuestro país y para nuestra población.
Estados Unidos y la OTAN afrontan obstáculos difíciles de superar para alcanzar sus objetivos en Ucrania e Irán. Cuando esos obstáculos se hagan más evidentes, quienes pagarán el precio en Turquía no serán los monopolios de la industria armamentística ni la clase capitalista en su conjunto, sino nuestro pueblo.
Aunque durante la cumbre no se mencionó en las declaraciones a la prensa ni en el comunicado final, las nuevas bases de mando de la OTAN cuya instalación en Turquía ha sido anunciada oficialmente convertirán al país en un actor aún más directamente implicado en las tensiones internacionales. El hecho de que una de esas bases esté relacionada con los Estrechos hace que la situación sea todavía más preocupante. Resulta extremadamente peligroso que el gobierno adopte una actitud que desvirtúe la Convención de Montreux y termine sacrificándola en favor de los intereses de la OTAN.
Otro riesgo reside en el intento del AKP de llevar a la práctica su estrategia neo-otomana bajo el amparo de Estados Unidos y de la OTAN. Esta amenaza no deriva únicamente de que ello pueda crear un entorno regional favorable para un régimen reaccionario que ha roto todos sus vínculos con la República en el plano interno. Los elogios al Imperio otomano y las alusiones a la monarquía realizados por responsables estadounidenses deben interpretarse no solo como una expresión del deseo de vengarse del orden establecido en 1923, sino también como una muestra de su voluntad de controlar más fácilmente esta región. En este contexto, una Turquía impulsada por aspiraciones imperiales, que aumente su influencia —e incluso amplíe sus fronteras— bajo el paraguas de la OTAN, también se volvería más vulnerable y pondría en marcha dinámicas de desintegración. Crecimiento y reducción, expansión y fragmentación forman parte de una misma dialéctica y, en todos los casos, significan guerra. La destrucción que ello provocaría recaería de manera devastadora sobre las clases trabajadoras y convertiría esta situación, para nuestro país, en una auténtica cuestión de supervivencia.
El amplio espacio geográfico al que aspira el neo-otomanismo es escenario de una competencia extraordinariamente intensa. Esa rivalidad puede descontrolarse en cualquier momento. Dejando a un lado a Irán, Turquía oscila en esa región entre la cooperación y el enfrentamiento con otros aliados de Estados Unidos, como Grecia e Israel. En un mundo en el que las amistades y las enemistades están determinadas por la búsqueda de beneficios y en el que la política exterior de los Estados responde a los intereses de la clase capitalista, son los ciudadanos quienes terminan sufriendo tanto las supuestas amistades como las rivalidades. En el mundo imperialista, toda amistad anuncia una nueva enemistad. El neo-otomanismo está empujando a nuestro país hacia la oscuridad en el plano interno y hacia un escenario de conflictos caóticos en el exterior.
Ante los peligros que representa la OTAN, el hecho de que la política institucional en Turquía, salvo algunas posturas personales aisladas, mantenga en su conjunto una posición claramente favorable a la Alianza constituye una prueba más de que la lucha contra el imperialismo y contra organizaciones como la OTAN debe asentarse sobre una base de clase. La OTAN no es únicamente una alianza imperialista encabezada por Estados Unidos; es también el gendarme internacional de la dominación del capital. La oposición institucional ha vuelto a demostrar, de manera deshonrosa, con su silencio durante la cumbre, que no es posible enfrentarse realmente a la OTAN sin cuestionar al mismo tiempo la economía de mercado.
La lucha que el Partido Comunista de Turquía viene manteniendo desde hace años contra la OTAN y su esfuerzo por situar los peligros de esta organización en el centro del debate público están directamente relacionados con todas estas realidades y expresan la firme determinación de liberar a nuestro país de la dominación de los monopolios multinacionales, de los grandes holdings y del imperialismo, para construir una Turquía independiente, soberana y socialista. Nuestro partido no ha actuado como una simple fuerza de protesta ni como una oposición testimonial, sino guiado por la búsqueda de la igualdad y la justicia, manteniendo una postura digna durante la cumbre pese a todas las presiones. Esa postura solo alcanzará su verdadero significado cuando Turquía salga de la OTAN y la OTAN salga de Turquía. Hasta ese día, no haremos la más mínima concesión en nuestra lucha contra la OTAN. Llamamos a la clase obrera, a las masas trabajadoras y a los intelectuales patriotas a fortalecer esta lucha sumandose a las filas del TKP.

Comité Central del TKP

****

Правда о НАТО после Анкарского саммита

НАТО была основана в 1949 году на большой лжи. С годами ко лжи прибавлялась ложь. Наступил 2026 год, и ложь выросла как гора. Следует знать, что НАТО – это агрессивная организация, основанная на лжи.
НАТО была создана империалистами, решившими в новой войне уничтожить растущее влияние и престиж Советского Союза и коммунизма, которые освободили половину Европы, разгромив немецко-фашистские армии в ходе тяжелой борьбы во Второй мировой войне. Когда создавалась НАТО, СССР никому не угрожал, а лишь пытался залечить раны после потери 27 миллионов человек и почти полностью разрушенных городов. НАТО является центральным штабом новой мировой войны, развязанной США и Великобританией сразу же после окончания Второй мировой войны.
Включение Турции вместе с Грецией в НАТО в 1952 году не было направлено на защиту этих стран от советской угрозы, как это утверждалось; оно преследовало цель окружить СССР и взять его под военное давление, сделать антикоммунизм официальной идеологией в этих странах, тем самым обеспечив неприкосновенность рыночной экономики и проамериканизма.
После своего создания НАТО организовала скрытую и незаконную деятельность в странах-членах; она готовила кадры для этой деятельности. Тайные сети, созданные НАТО, совершали политические убийства, управляли наркотрафиком, организовывали провокационные акции, а когда считали нужным, планировали перевороты или поощряли путчистов и свергали правительства.
НАТО – это империализм; НАТО – это страж многонациональных монополий и системы эксплуатации; НАТО – это антикоммунизм. НАТО также является инструментом поддержания гегемонии США в империалистической системе.
После распада СССР приоритеты НАТО изменились, но ее суть осталась прежней. Несмотря на прекращение существования Варшавского договора, созданного под руководством Советского Союза в ответ на создание НАТО, НАТО продолжила свое существование, а также расширилась на восток. Это расширение является продуктом стремления США и их союзников заполнить глубокий вакуум, образовавшийся в результате распада Советского Союза, и жажды наживы транснациональных монополий. Капиталистическая Россия была окружена и зажата в этом направлении. Война, идущая сегодня на Украине, является результатом ответа Российской Федерации, которая обладает достаточными ресурсами, военной мощью, капиталистами и стратегией формирования определенной географии в соответствии со своими интересами, на вызов НАТО, чтобы не мириться с этим окружением.
В этом контексте война на Украине является как продолжением вооруженных интервенций и оккупаций под руководством НАТО в таких странах, как Югославия, Афганистан и Ливия, так и качественно отличается от них. Другие примеры – это скорее интервенции, направленные на укрепление гегемонии США, нежели действия против силы, угрожающей этой гегемонии. Война же на Украине была начата с целью выведения России из игры как часть стратегии США, направленной на предотвращение подъема Китая. Для России же война означает защиту своих интересов в регионе, который она считает своей сферой суверенитета, а не солидарность с Китаем.
НАТО никогда не была альянсом без противоречий и напряженности. Даже в те годы, когда существовал СССР и НАТО представляла собой более сплоченную картину перед лицом «врага», можно было наблюдать расхождение интересов между США и европейскими империалистическими странами. К этому можно добавить конкуренцию между ведущими европейскими странами. Вместе с тем, европейские страны во главе с Германией и Францией никогда не обладали силой и кругозором, способными поставить под сомнение гегемонию США.
То, что администрация США начала отдавать приоритет Тихоокеанскому региону, чтобы остановить подъем Китая, не является личным выбором Трампа. Во времена предыдущих президентов необходимость изменения стратегического планирования США была отражена во многих документах. Трамп ускорил этот процесс и, несмотря на всю свою непоследовательность, привел европейских империалистов в точку, соответствующую этим изменениям. Европейские страны, в первую очередь Германия, вступившие в глубокое сотрудничество с Россией, особенно в энергетической сфере, с беспрецедентной глупостью быстро скатились к острой русофобии. Угрозы Трампа «мы уходим из Европы, защищайте себя сами» способствовали тому, что члены НАТО ускорили свое безумное вооружение. С одной стороны, США затягивали войну на Украине так, чтобы измотать Россию, а с другой – вынуждали европейских империалистов выделять ресурсы на войну и действовать заодно с ними.
НАТО, о которой перед саммитом в Анкаре абсурдно говорили, что она «распадается», продолжает свой кровавый путь, несмотря на все внутренние противоречия. Саммит показал, что общий аппетит к вооружению является главным связующим звеном НАТО. Бюджеты, выделяемые на войну, заставили круги крупного капитала, ищущие новые сферы для инвестиций, в первую очередь оружейные монополии, безоговорочно поддерживать милитаристскую политику.
Правительство ПСР с таким же аппетитом готовилось к саммиту, который оно принимало в Анкаре. Турецкая оружейная промышленность, годами использовавшая горячие конфликты в Сирии, Ираке, Ливии и на Кавказе в качестве лаборатории, рано осознала радикальные изменения на поле боя и сумела быстро перейти от стадии младенчества к стадии бега. Хотя время от времени это приукрашивалось необоснованными преувеличениями и искажениями, было очевидно, что в период правления ПСР «оборонная промышленность» приобрела статус одного из важнейших и ведущих секторов Турции.
Однако, в то время как оружейные компании обогащались, препятствия на пути развития сектора также росли. Прежде всего, турецкая экономика в целом испытывала серьезную проблему с ресурсами. Пока эта проблема не была смягчена, «успех» был ограничен, а риски возрастали. Хотя правительство решительно повернуло штурвал в сторону Атлантики как в политическом, так и в экономическом плане, проблема продолжала давать о себе знать во всех ее измерениях.
ПСР готовилась к саммиту, рассчитывая на то, что принятие на себя более центральных ролей в НАТО улучшит экономические и политические отношения Турции с Европой. Европейское крыло НАТО нуждалось в солдатах. Кроме того, европейским странам не хватало производственных мощностей для обеспечения оружием и боеприпасами, которых требовали война на Украине и поставленные ими перед собой военные планы. Турция же стала дешевым и быстрым поставщиком по некоторым позициям. Короче говоря, НАТО должна была послужить для наших капиталистов не только известной «выгодой», но и отмычкой, которая укрепит отношения с Западом. По этой причине во время саммита НАТО по всей Анкаре были развешаны плакаты с изображениями «местных и национальных» систем вооружения.
Однако дело было не только в том, чтобы выставить напоказ оружие и боеприпасы. С точки зрения производства оружия также подошел к концу определенный этап. На пути к необходимому сотрудничеству для дальнейшего продвижения и поставкам высокотехнологичных деталей стояли препятствия, вызванные санкциями, оставшимися со времен риторики Эрдогана «Эй, Америка». Турецкие оружейные компании, эффектно вышедшие на зарубежные рынки, чтобы удержаться там, были вынуждены получать сертификаты НАТО и участвовать в программах в рамках организации. Оружейная промышленность, не способная открыть для себя пространство на внешнем рынке и достичь стабильности, не могла написать историю «успеха». То есть саммит в Анкаре будет использован как для улучшения отношений с западными империалистами с помощью оружейной промышленности, так и благодаря этим отношениям оружейная промышленность преодолеет некоторые ограничения.
В этом контексте саммит в Анкаре прошел в значительной степени успешно для ПСР. Снятие санкций потребует времени, будут делаться два шага вперед и один назад, и этот процесс никогда не будет завершен в абсолютном смысле. Вместе с тем потребность НАТО в Турции возросла. Следовательно, влияние этих санкций уменьшится, а роль Турции в альянсе возрастет.
На саммите в Анкаре в очередной раз были видны пределы возможностей греческой буржуазии, находящейся в региональной конкуренции с турецким капитализмом, препятствовать усилению роли Турции в НАТО. Возражения Греции, сотрудничающей с Францией в доступе к природным ресурсам в Средиземном море, против Турции в конечном итоге служили для предоставления дополнительных козырей за столом переговоров могущественным империалистическим странам, стремящимся привести Анкару к определенной линии. Впрочем, хотя напряженность между Грецией и Турцией и имеет реальные основания, связанные с эксплуататорскими классами, господствующими в обеих странах, в конечном счете она используется США и Великобританией как инструмент для управления этими странами и регионом. Тактика США по вооружению и увеличению своего военного присутствия то в Турции, то в Греции, вызывающая у другой стороны панику «утраты значимости», является широко известной, но зачастую действенной тактикой.
Саммит в Анкаре является декларацией консенсуса по вопросам «вооружения» и «подготовки к войне». Не стоит придавать слишком большого значения сопротивлению нескольких примеров нежелания оказывать военную помощь Украине или выделять целевые объемы ресурсов на вооружение. Главное, на что следует обратить внимание, – это в какой степени Европа обладает инфраструктурой и экономическим потенциалом, позволяющим осуществить необходимую трансформацию для быстрого вооружения. Налицо политические, демографические и экономические препятствия, которые осложнят шаги по переходу к военной промышленности, предпринятые многими европейскими странами, в первую очередь Германией. Несмотря на то, что отставание ЕС в условиях жесткой конкуренции, продолжающейся в мировом масштабе, является данностью, объявлять эти страны экономическими «карликами», безусловно, нереалистично. Однако милитаризация в масштабах, заявленных правящими классами этих стран, неизбежно повлечет за собой серьезные социальные издержки. Дальнейшее сокращение государственных расходов, милитаризация условий труда, приостановка некоторых основных свобод под предлогом «военной угрозы» могут привести к неожиданной реакции трудящихся масс. Вполне вероятно, что эти издержки спровоцируют развитие событий, которые превратят цель турецкого капитализма выступить в роли покорителя Европы на натовском коне в фиаско.
Кроме того, как часто отмечается, администрация США, убеждающая европейское крыло вооружаться, не стремится к тому, чтобы Европа создала собственную оружейную промышленность. Расчет Вашингтона заключается в том, чтобы продавать Европе больше оружия. Следовательно, в ближайшем будущем внутри НАТО развернется ожесточенная конкуренция между оружейными монополиями за каждую закупку. Хотя Турция в этой конкуренции и хочет выкрутиться, вступая в «совместные проекты» с как можно большим количеством стран и отдавая некоторые государственные компании на съедение «крупным» игрокам, в некоторых случаях она столкнется с жестким вмешательством монополий, не желающих делить пирог с новым участником.
В какой-то степени смягчает эту конкуренцию дефицит, наблюдаемый на рынке в отношении многих критически важных видов оружия. По таким позициям, как ракеты, боевые самолеты, артиллерийские боеприпасы, не существует предложения, способного удовлетворить спрос в странах НАТО. Контракты на продажу этих систем вооружения заключаются за годы вперед, осуществляются денежные переводы, и покупатели ждут своей очереди. Правительство ПСР, осознав этот дефицит много лет назад, в некоторых отношениях вырвалось вперед.
Тот факт, что развитие «местных и национальных систем вооружения» было спровоцировано санкциями США и других стран, является лишь одной стороной медали. С другой стороны, решимость в интеграции этого накопленного потенциала в альянс НАТО в настоящее время, подписываемые соглашения о партнерстве и новые проекты требуют от нас более внимательного изучения роли таких стран, как Канада и Великобритания, в появлении «местных и национальных систем вооружения». Эту роль можно рассматривать и как продукт стратегического расчета, выходящего за рамки обычного коммерческого поиска.
Саммит, который прошел «успешно» для ПСР и капиталистов, таит в себе большие опасности для нашего народа и нашей страны. Во главу угла этих опасностей следует поставить риски и неопределенности, проистекающие из неудач саммита или нерешенных проблем. Выше мы уже указывали на некоторые из этих проблем. Однако самой большой проблемой для нашей страны является вероятность того, что нас втянут в горячие конфликты. Война на Украине и агрессия против Ирана превратились в центральную повестку дня НАТО. В этом контексте Турция официально стала стороной конфликта. Во что выльются оба конфликта – неясно. В условиях этой неопределенности правительство ПСР щедро растрачивает свои отношения с двумя соседними странами.
Недружелюбное отношение, демонстрируемое в последнее время авторитетными представителями правительства и СМИ ПСР по отношению к Российской Федерации и Китайской Народной Республике, хотя пока и имеет символическое значение, должно восприниматься всерьез, поскольку оно направлено на подготовку общественного мнения к фактическим шагам власти в этом же направлении. Интересно, что в подходах упомянутых двух стран к Турции не наблюдается никаких изменений, которые могли бы объяснить это изменение отношения. Ухудшение отношений Турции с Китаем и Россией будет иметь ряд негативных последствий для нашей страны и нашего народа.
На пути к достижению США и НАТО желаемого на Украине и в Иране стоят труднопреодолимые препятствия. Когда эти препятствия дадут о себе знать более отчетливо, счет за это для Турции будут оплачивать не оружейные монополии и капиталисты в целом, а наш народ.
Хотя в заявлениях для прессы и в итоговой декларации во время саммита об этом не упоминалось, очевидно, что новые штаб- квартиры НАТО, об открытии которых в Турции заявили официальные лица, приведут к тому, что Турция станет прямой стороной еще большей напряженности. То, что одна из этих штаб- квартир связана с проливами, усиливает серьезность вопроса. Крайне опасно, что правительство предпринимает действия, расшатывающие Конвенцию Монтрё с разных сторон и приносящие ее в жертву интересам НАТО.
Еще одной угрозой является попытка ПСР реализовать свою неоосманскую стратегию под покровительством США и НАТО. Эта угроза исходит не только от того, что будет сформирована благоприятная региональная среда для реакционной структуры внутри страны, порвавшей все связи с Республикой. Восхваление османов и призывы к монархии со стороны официальных лиц США следует расценивать не только как месть, которую они хотят взять за 1923 год, но и как выражение желания легче удерживать этот регион под контролем. В данном случае усиление влияния или даже расширение границ Турции, движимой имперской тоской под зонтиком НАТО, будет одновременно означать, что она станет более хрупкой и приведет в движение динамику распада. Рост и сокращение, раздувание и распад образуют диалектическую целостность и в любом случае означают «войну». Это разрушение, бремя которого беспрецедентно обрушится на трудящийся народ, одновременно превратится в вопрос существования для нашей страны.
Обширная география, на которую положил глаз неоосманизм, является ареной очень жесткой конкуренции. Эта конкуренция может выйти из- под контроля в любой момент. Если отложить в сторону Иран, то в этой географии Турция колеблется между партнерством и враждой с другими союзниками США – Грецией и Израилем. В мире, где дружба и вражда определяются жаждой наживы, а во внешней политике стран доминируют интересы капитала, наши граждане страдают как от этой так называемой дружбы, так и от вражды. В империалистическом мире дружба является предвестником другой вражды. Неоосманизм втягивает нашу страну во тьму внутри и в хаотичные конфликты снаружи.
Тот факт, что системная политика, за исключением нескольких личных позиций, занимает полностью пронатовскую позицию в то время как опасности, создаваемые НАТО, очевидны, является еще одним доказательством того, что борьба с империализмом и его организациями, такими как НАТО, должна опираться на классовую основу. НАТО – это не только империалистический альянс, центром которого являются США, но и жандарм господства капитала на международной арене. Системная оппозиция своим молчанием во время саммита еще раз и бесчестно показала, что нельзя противостоять НАТО, не выступая против рыночной экономики.
Многолетняя борьба Коммунистической партии Турции против НАТО и ее усилия по включению этой опасной организации в повестку дня наших граждан связаны со всеми этими реалиями и являются выражением решимости спасти нашу страну от господства транснациональных монополий, холдингов и империалистов и создать независимую, суверенную и социалистическую Турцию. Наша партия действовала не с позиций «протестующего» или «оппозиционера», а в поисках равенства и справедливости, и, несмотря на огромное давление во время саммита, продемонстрировала достойную позицию. Эта позиция обретет свой истинный смысл только тогда, когда наша страна выйдет из НАТО, а НАТО покинет нашу страну. До тех пор мы не пойдем ни на малейшие уступки в нашей борьбе против НАТО. Мы призываем рабочих и трудящихся, наших патриотических интеллигентов вступать в ряды КПТ, чтобы придать силы этой борьбе.

Центральный Комитет КПТ

****

واقع الناتو بعد قمة أنقرة

١. الناتو تأسّس عام 1949 على كذبة كبيرة. وعلى مرّ السنين أضافوا إلى الكذبة أكاذيب أخرى. لقد وصلنا إلى عام 2026،

وأصبحت الأكاذيب كالجبل. ينبغي أن يُعرَف أن الناتو منظمة هجومية قائمة على الكذب.

٢. أُسِّس الناتو على يد الإمبرياليتين الذين قرروا أن يقضوا، بحرب جديدة، على النفوذ والهيبة المتزايدين للاتحاد السوفيتي وللشيوعية، بعد أن هزم الاتحاد السوفيتي الجيوش الألمانية الفاشية في نضال شاق وحرر نصف أوروبا. عندما تأسس الناتو، لم يكن الاتحاد السوفيتي يهدد أي بلد. كان يحاول تضميد جراحه بعد فقدان 27 مليون شخص، وبعد الدمار الكبير الذي لحق بمدنه. الناتو هو المقر الرئيسي للحرب العالمية الجديدة التي بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا التحضير لها فور انتهاء الحرب العالمية الثانية.

٣. لم يكن ضمّ تركيا إلى الناتو عام 1952 مع اليونان يهدف، كما يُدّعى، إلى حماية هذين البلدين من التهديد السوفيتي. بل كان يهدف إلى تطويق الاتحاد السوفيتي وفرض ضغط عسكري عليه، وإلى جعل معاداة الشيوعية أيديولوجيا رسمية في هذين البلدين، لضمان قدسية اقتصاد السوق والولاء لأمريكا.

٤. بعد تأسيس حلف شمال الأطلسي (الناتو)، نظّم أنشطة سرية وغير قانونية في الدول الأعضاء، ودرّب كوادر لتنفيذها. وقد ارتكبت الشبكات السرية التي أنشأها الناتو اغتيالات سياسية، ووجّهت تجارة المخدرات، ونفّذت أعمالًا استفزازية، وخطّطت للانقلابات أو شجّعت الانقلابيين عند الضرورة للإطاحة بالحكومات.

٥. الناتو هو الإمبريالية؛ وهو حارس الاحتكارات متعددة الجنسيات ونظام الاستغلال؛ وهو معاداة للشيوعية. كما أن الناتو أداة للولايات المتحدة للحفاظ على هيمنتها داخل النظام الإمبريالي.

٦. بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، تغيّرت أولويات الناتو، لكن جوهره بقي كما هو. ورغم انتهاء حلف وارسو، الذي أُنشئ بقيادة الاتحاد السوفيتي ردًّا على تأسيس الناتو، استمرّ الناتو في الوجود وتوسّع نحو الشرق. هذا التوسّع هو نتيجة سعي الولايات المتحدة وحلفائها إلى ملء الفراغات العميقة التي خلّفها انهيار الاتحاد السوفيتي، وسعي الاحتكارات متعددة الجنسيات إلى تحقيق الأرباح. وبهذا الشكل، جرى تطويق روسيا الرأسمالية والضغط عليها. والحرب الجارية اليوم في أوكرانيا هي نتيجة ردّ الاتحاد الروسي على تحدّي الناتو؛ فهو يمتلك ما يكفي من الموارد والقوة العسكرية والطبقة الرأسمالية لرفض هذا الحصار، كما يمتلك استراتيجية لتشكيل منطقة جغرافية محددة وفقًا لمصالحه.

٧. في هذا السياق، تُعدّ الحرب في أوكرانيا امتدادًا للتدخلات المسلحة وعمليات الاحتلال التي قادها الناتو في بلدان مثل يوغوسلافيا وأفغانستان وليبيا، لكنها تختلف عنها من حيث طبيعتها. أما الأمثلة الأخرى، فلم تكن تدخلات موجّهة ضد قوة تهدّد هيمنة الولايات المتحدة بقدر ما كانت تدخلات تهدف إلى ترسيخ تلك الهيمنة. أما الحرب في أوكرانيا، فقد بدأت بهدف تحييد روسيا، بوصفها جزءًا من استراتيجية الولايات المتحدة الرامية إلى منع صعود الصين. ومن وجهة نظر روسيا، لا تعني الحرب التضامن مع الصين بقدر ما تعني الدفاع عن مصالحها في منطقة تعتبرها مجال نفوذها. أما الحرب في أوكرانيا، فقد بدأت بهدف تحييد روسيا، بوصفها جزءًا من استراتيجية الولايات المتحدة الرامية إلى منع صعود الصين. ومن وجهة نظر روسيا، لا تعني الحرب التضامن مع الصين بقدر ما تعني الدفاع عن مصالحها في منطقة تعتبرها مجال نفوذها.

٨. لم يكن الناتو يومًا تحالفًا خاليًا من التناقضات والتوترات. وخلال الفترة التي كان فيها الاتحاد السوفيتي قائمًا، بدا الناتو أكثر تماسكًا في مواجهة «العدو». لكن حتى في تلك السنوات، كان من الممكن ملاحظة اختلاف المصالح بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية الإمبريالية. ويُضاف إلى ذلك التنافس بين الدول الأوروبية الكبرى نفسها. ومع ذلك، لم تمتلك الدول الأوروبية التي تقودها ألمانيا وفرنسا، في أي وقت، القوة والرؤية اللازمتين للتشكيك في هيمنة الولايات المتحدة.

٩. لم يكن بدء الإدارة الأمريكية بإعطاء الأولوية لمنطقة المحيط الهادئ بهدف كبح صعود الصين خيارًا شخصيًا لترامب؛ إذ كانت الحاجة إلى تغيير في التخطيط الاستراتيجي للولايات المتحدة قد وردت في وثائق عديدة خلال عهود الرؤساء السابقين.لقد سرّع ترامب هذه العملية، وعلى الرغم من تناقضاته الكثيرة، دفع الإمبرياليين الأوروبيين إلى موقف ينسجم مع هذا التغيير. أما الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا، التي أقامت تعاونًا عميقًا مع روسيا، ولا سيما في مجال الطاقة، فقد اتجهت بسرعة وبغباء لا مثيل له نحو عداء شديد لروسيا. كما سهّلت تهديدات ترامب، من قبيل: «سننسحب من أوروبا، فاحموا أنفسكم»، على أعضاء الناتو تسريع جنون التسلح. وبينما كانت الولايات المتحدة تطيل أمد الحرب في أوكرانيا لإضعاف روسيا، كانت في الوقت نفسه تجبر الإمبرياليين الأوروبيين على تخصيص موارد للحرب والاصطفاف إلى جانبها.

١٠. إن حلف الناتو، الذي قيل عنه بشكل سخيف إنه “يتفكك” قبيل قمة أنقرة، يواصل رحلته الدموية رغم كل تناقضاته الداخلية. وقد أظهرت القمة أن الرغبة المشتركة في التسلح هي الرابط الأساسي لحلف الناتو. كما أن الميزانيات المخصصة للحرب جعلت الدوائر الرأسمالية الكبرى، التي تبحث عن مجالات استثمارية جديدة وفي مقدمتها احتكارات السلاح، تقف دون شروط خلف السياسات العسكرية.

١١. استعدّ حكم حزب العدالة والتنمية للقمة التي ستستضيفها أنقرة بالحماسة نفسها. أما صناعة السلاح التركية، التي اتخذت من النزاعات الساخنة في سوريا والعراق وليبيا والقوقاز مختبرًا لها لسنوات، فقد أدركت مبكرًا التحول الجذري في ساحة المعركة، ونجحت في الانتقال سريعًا من مرحلة الحبو إلى مرحلة الركض. وعلى الرغم من تزيين صورة هذا القطاع بين حين وآخر بمبالغات وتحريفات لا أساس لها في الواقع، كان من الواضح أن «الصناعات الدفاعية» أصبحت، في عهد حكم حزب العدالة والتنمية، أحد القطاعات الحيوية والرائدة في تركيا.

١٢. ومع ذلك، بينما كانت شركات السلاح تنمو، كانت المشكلات التي تواجه هذا القطاع تتزايد أيضًا. وقبل كل شيء، كان الاقتصاد التركي برمته يعاني من مشكلة حقيقية وخطيرة في الموارد. وما لم تخفّ حدة هذه المشكلة، سيبقى «النجاح» محدودًا وستتزايد المخاطر. ورغم أن السلطة وجّهت دفتها بالكامل نحو المعسكر الأطلسي، أي الناتو والغرب، على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فإن المشكلة استمرت في فرض نفسها بكل أبعادها.

١٣. استعدّ حزب العدالة والتنمية للقمة وهو يضع في حسابه أن اضطلاع تركيا بأدوار أكثر مركزية في الناتو من شأنه أن يعزّز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع أوروبا. فقد كان الجناح الأوروبي للناتو بحاجة إلى جنود، علاوة على أن الدول الأوروبية كانت تفتقر إلى القدرة الإنتاجية اللازمة لتلبية احتياجات الأسلحة والذخيرة التي تقتضيها الحرب في أوكرانيا وخطط الحرب المرتقبة. أما تركيا، فقد أصبحت موردًا رخيصًا وسريعًا في بعض بنود التسليح. باختصار، إلى جانب «فوائده» المعروفة للطبقة الرأسمالية لدينا، كان الناتو سيلعب أيضًا دور «المفتاح الرئيسي» الذي يعزّز العلاقات مع الغرب. ولهذا السبب، عُلّقت في أنحاء أنقرة كلها، خلال قمة الناتو، لافتات وصور لأنظمة الأسلحة «المحلية والوطنية.

١٤. ومع ذلك، لم يكن الأمر يقتصر على مجرد عرض الأسلحة والذخائر؛ بل إن مرحلة معينة من إنتاج السلاح كانت قد بلغت بالفعل نهايتها. وكانت المشروعات التعاونية الضرورية للمضي قدمًا، وكذلك تأمين قطع الغيار التي تتطلب تقنيات متقدمة، تواجه عقبات ناجمة عن العقوبات التي بقيت من الأيام التي كان أردوغان يخاطب فيها الولايات المتحدة بلهجة “يا أمريكا”. إن شركات السلاح التركية، التي دخلت الأسواق الخارجية دخولًا استعراضيًا، كانت مضطرة إلى الحصول على شهادات اعتماد الناتو والمشاركة في البرامج الواقعة تحت مظلة الحلف لكي تستمر في تلك الأسواق. فصناعة عسكرية لا تستطيع أن تفتح لنفسها موطئ قدم وأن ترسّخ وجودها في الأسواق الخارجية، لا يمكنها أن تكتب” قصة نجاح” بعبارة أخرى، كان من المقرر أن تُستغل قمة أنقرة، من جهة، لتطوير العلاقات مع الإمبرياليتين الغربيين من خلال توظيف صناعة السلاح، ومن جهة أخرى، لتمكين صناعة السلاح نفسها من تجاوز بعض القيود المفروضة عليها بفضل هذه العلاقات.

١٥. وفي هذا السياق، يمكن القول إن قمة أنقرة حققت نجاحًا كبيرًا بالنسبة لحزب العدالة والتنمية. ورغم أن رفع العقوبات سيستغرق وقتًا، وسيمرّ بمراحل من التقدم والتراجع، ولن يكتمل بصورة نهائية أبدًا، فإن حاجة الناتو إلى تركيا قد تزايدت. وبناءً على ذلك، سينخفض تأثير هذه العقوبات، وسيتعاظم دور تركيا داخل الحلف.

١٦. وفي هذا الصدد، ظهرت مجددًا خلال قمة أنقرة حدود قدرة البرجوازية اليونانية، التي تخوض تنافسًا إقليميًا مع الرأسمالية التركية، على عرقلة تعاظم دور تركيا داخل حلف الناتو. فالاعتراضات التي أثارتها اليونان، بالتعاون مع فرنسا، ضد تركيا بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية في البحر الأبيض المتوسط، لم تؤدِّ في نهاية المطاف إلا إلى منح الدول الإمبريالية القوية، التي تسعى إلى إخضاع أنقرة لخط سياسي معين، أوراق ضغط إضافية على طاولة المفاوضات. وعلى الرغم من أن التوترات بين اليونان وتركيا لها جذور حقيقية مرتبطة بالطبقات الحاكمة المستغِلّة في كلا البلدين، فإن الولايات المتحدة وبريطانيا تستغلانها في نهاية المطاف كأداة لإدارة هذين البلدين والمنطقة بأسرها. إن تسليح الولايات المتحدة لتركيا في فترة ولليونان في فترة أخرى، وزيادتها وجودها العسكري في البلد المعني لإثارة ذعر “فقدان الأهمية” لدى الطرف الآخر، تكتيك معروف جدًا، لكنه غالبًا ما يؤتي ثماره.

١٧. إن قمة أنقرة بمثابة إعلان توافق على “التسلح” و”الاستعداد للحرب”. ولا ينبغي إيلاء أهمية كبيرة لممانعة بعض الأطراف التي لا ترغب في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا أو في تخصيص الموارد للتسلح بالمستوى المستهدف. بل ينبغي التركيز على ما إذا كانت أوروبا تمتلك البنية التحتية والقدرة الاقتصادية اللازمتين لإجراء التحول المطلوب من أجل التسلح السريع. إن العقبات السياسية والديموغرافية والاقتصادية التي من شأنها أن تصعّب الخطوات التي تتخذها دول أوروبية كثيرة، وفي مقدمتها ألمانيا، للانتقال إلى اقتصاد الحرب، أو إلى صناعة الحرب، لا تزال قائمة بوضوح. ومع أن تراجع الاتحاد الأوروبي في ظل المنافسة العالمية الشرسة المستمرة أمرٌ مسلّم به، فإن وصف هذه الدول بأنها «أقزام اقتصادية» ليس واقعيًا، بطبيعة الحال. بيد أن التسلح بالحجم الذي تعلنه الطبقات الحاكمة في هذه البلدان ستكون له تكاليف اجتماعية باهظة لا مفر منها. إن تقليص النفقات العامة أكثر فأكثر، وعسكرة ظروف العمل، وتعليق بعض الحريات الأساسية بذريعة «خطر الحرب»، قد يؤدي إلى ردود فعل غير متوقعة من جانب الفئات الكادحة. وقد تدفع هذه الأثمان إلى تطورات قد تحوّل مشروع الرأسمالية التركية، المتمثل في لعب دور «فاتح أوروبا» على صهوة حصان الناتو، إلى فشل ذريع.

١٨. وفي حين ترغب تركيا في التسلل عبر ثغرات هذا التنافس من خلال الانخراط في «مشاريع مشتركة» مع أكبر عدد ممكن من الدول، وتقديم بعض الشركات المملوكة للدولة لقمة سائغة للاعبين «الكبار»، فإنها ستصطدم في بعض الحالات بتدخلات قاسية من احتكارات لا تبدي استعدادًا لتقاسم الكعكة مع لاعب جديد.

١٩. إن ما يخفف من حدة هذا التنافس، ولو قليلًا، هو النقص الواضح في المعروض من كثير من الأسلحة الحيوية. ففي فئات مثل الصواريخ والطائرات المقاتلة وذخائر المدفعية، لا يكفي المعروض لتلبية حجم طلب دول الناتو. وفي صفقات بيع هذه المنظومات، تُبرم العقود قبل أعوام، وتُسدد الدفعات المالية، وينتظر المشترون دورهم. وقد أدركت سلطة حزب العدالة والتنمية هذا النقص منذ سنوات، فأحرزت تقدمًا في بعض المجالات.

٢٠. إن كون العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى محفزًا لتطوير «منظومات الأسلحة المحلية والوطنية» لا يمثل سوى وجه واحد من العملة. ومن جهة أخرى، فإن الإصرار الراهن على إدماج هذا التراكم ضمن حلف الناتو، إلى جانب اتفاقيات الشراكة والمشاريع الجديدة التي يجري توقيعها، يقتضي إمعان النظر في دور دول مثل كندا وبريطانيا في نشوء هذه «المنظومات المحلية والوطنية». ويمكن النظر إلى هذا الدور بوصفه نتاجًا لحسابات استراتيجية تتجاوز مجرد السعي التجاري التقليدي.

٢١. إن القمة التي اعتبرها حزب العدالة والتنمية والطبقة الرأسمالية «ناجحة» تنطوي على مخاطر جسيمة بالنسبة لشعبنا وبلدنا. ومن المفيد أن نضع في مقدمة هذه المخاطر الاحتمالات وحالات عدم اليقين الناجمة عن إخفاقات القمة أو عن قضاياها المستعصية على الحل؛ وقد أشرنا إلى بعض هذه القضايا أعلاه. بيد أن المشكلة الأكبر بالنسبة لبلدنا هي احتمال استدراجنا إلى أتون صراعات مسلح لقد أضحت الحرب في أوكرانيا والعدوان الموجَّه ضد إيران في صدارة أجندة الناتو، وأصبحت تركيا، في هذا السياق، طرفًا رسميًا. وفي ظل عدم وضوح المسار الذي سيتخذه كلٌّ من الصراعين، تبدّد سلطة حزب العدالة والتنمية علاقاتها مع بلدين مجاورين بسخاء وسط دوامة عدم اليقين هذه.

٢٢. إن تبنّي مسؤولين رفيعي المستوى في السلطة ووسائل إعلام حزب العدالة والتنمية، منذ فترة، مواقف غير ودية تجاه روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية أمر ينبغي أخذه على محمل الجد. فعلى الرغم من طابعه الرمزي في الوقت الراهن، فإنه يهدف إلى تهيئة الرأي العام لخطوات فعلية ستتخذها السلطة في الاتجاه نفسه. واللافت أنه لا يُلاحظ أي تغيير في نهج هاتين الدولتين تجاه تركيا يبرر هذا التحول في الموقف التركي. إن تدهور علاقات تركيا مع الصين وروسيا سيترتب عليه سلسلة من النتائج السلبية لبلدنا وشعبنا.

٢٣. ثمة عقبات يصعب تجاوزها تعترض سبيل الولايات المتحدة وحلف الناتو في تحقيق أهدافهما في أوكرانيا وإيران. وحين تبرز هذه العقبات بوضوح أكبر، فلن تكون احتكارات السلاح أو الطبقة الرأسمالية برمّتها هي التي تدفع الثمن في تركيا، بل شعبنا.

٢٥. إن اتساع نفوذ تركيا، التي تتحرك هنا تحت مظلة الناتو بدافع الحنين الإمبراطوري، بل وحتى توسيع حدودها، سيعني في الوقت نفسه زيادة هشاشتها وتحفيز ديناميكيات التفكك فيها. فالنمو والانكماش، والتمدد والتفكك، تشكل حركات ضمن وحدة جدلية تعني «الحرب» في كلتا الحالتين. وهذا الدمار، الذي سيكون بمثابة انهيار غير مسبوق للشعب الكادح، سيصبح في الوقت نفسه مسألة وجودية لبلدنا.

٢٦. إن الرقعة الجغرافية الواسعة التي تستهدفها «العثمانية الجديدة» تشهد تنافسًا محتدمًا للغاية، وقد يخرج هذا التنافس عن السيطرة في أي لحظة. وإذا استثنينا إيران، فإن تركيا تتأرجح في هذه الرقعة بين الشراكة والعداء مع حلفاء الولايات المتحدة الآخرين: اليونان وإسرائيل. وفي عالم يحدد فيه السعي وراء الربح معالم الصداقة والعداوة، وتهيمن فيه مصالح الطبقة الرأسمالية على السياسة الخارجية للدول، يعاني مواطنونا من مرارة هذه الصداقات والعداوات المزعومة على حد سواء. إن الصداقات في العالم الإمبريالي ليست سوى مقدمة لعداوات أخرى؛ فالعثمانية الجديدة تجرّ بلدنا، في الداخل، نحو الظلام، وتدفعه في الخارج إلى أتون صراعات فوضوية.

٢٧. في وقت تتجلى فيه مخاطر حلف الناتو بوضوح، فإن اصطفاف مجمل قوى السياسة السائدة في خندق الموالاة للناتو، باستثناء بضعة مواقف فردية، دليل آخر على ضرورة أن يقوم النضال ضد الإمبريالية ومنظماتها، مثل الناتو، على أساس طبقي. فالناتو ليس مجرد تحالف إمبريالي تقوده الولايات المتحدة، بل هو أيضًا شرطي هيمنة رأس المال على الصعيد الدولي. ومرة أخرى، أثبتت المعارضة المنضوية ضمن النظام، من خلال صمتها المخزي أثناء القمة، أنه لا يمكن الوقوف في وجه الناتو دون التصدي لاقتصاد السوق.

٢٨. إن النضال الذي يخوضه الحزب الشيوعي التركي ضد حلف الناتو منذ سنوات، وسعيه الدؤوب إلى وضع هذا التنظيم الخطير في صلب اهتمام مواطنينا، يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بكل هذه الحقائق، ويجسدان عزمنا على إنقاذ بلدنا من هيمنة الاحتكارات متعددة الجنسيات والشركات القابضة والإمبرياليتين، وبناء تركيا مستقلة وذات سيادة واشتراكية. لم يكتفِ حزبنا بتبنّي هوية «احتجاجية» أو «معارِضة»، بل انطلق من السعي إلى المساواة والعدالة، وأثبت موقفًا مشرفًا خلال القمة رغم جميع أشكال القمع. ولن يكتسب هذا الموقف معناه الحقيقي إلا بخروج تركيا من الناتو وطرد الناتو من تركيا. وحتى ذلك الحين، لن نقدّم أي تنازل في نضالنا ضد الناتو. وإننا ندعو العمال والكادحين ومثقفينا الوطنيين إلى الانخراط في صفوف الحزب الشيوعي التركي لإكساب هذا النضال القوة.

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التركي

The Truth of NATO in the wake of the Ankara Summit

Statement of the Central Committee of TKP on the truth of NATO in historical and contemporary perspectives following the NATO Ankara Summit